يصلح بيعه جزافاً » باشد حال اگر اين خطابات به نحو قضيّهء حقيقّه باشد ( كه موضوعش اعّم از افراد محقّقة الوجود و مقدّرة الوجود است مثل « كلّ انسانٍ حيوانٌ ناطق » اى « كلّ ما وجد فى الخارج فى اىّ زمان و مكان الى يوم القيامة و اتصّف به وصف الانسانيّة فهو حيوان ناطق » و مخصوص انسانهاى موجود با لفعل نيست . ) معنا اين مىشود كه هر متاعى كه در خارج يافت شود در هر زمانى و مكانى و در همان وقت موصوف به « مكيل يا موزون » باشد بايد به كيل معامله شود و لو در عصر شارع مكيل يا موزون نبود ، بنابر اين منافات دارد با مناط مشهور . ولى ما اين خطابات را به نحو قضيّهء خارجيّه مىگيريم ( كه موضوعش خصوص افراد محقّقة الوجود است مثل كلّ من فى العسكر قتل ) معناى روايات اين مىشود كه : آنچه در زمان متكّلم ( امام عليه السلام و سائل ) مصداق فعلى مكيل يا موزون بود بايد به كيل و وزن معامله شود و كارى به عرف هر زمانى ندارد ، و وقتى مراد مصاديق فعلى زمان امام بود مىگوييم : از كجا كه در زمان شارع چنين نبوده تا منافات پيدا شود شايد زمان شارع همچنين بوده و امام مىدانسته كه اين مكيل فعلى در زمان شارع هم مكيل بوده لذا حكم به كيل يا وزن كرده پس باز مناط عصر شارع شد و اطلاقات منافاتى با معيار مشهور ندارد . قوله : و لكن يرد على ذلك : استداك از « اللّهم » و ردّ زير بناى مزبور و اشكالهاى عديده بر ضابطهء مشهور است : 1 - حمل ما يكال و ما يوزن در اين اخبار بر خصوص مكيل و موزون فعلى و قضيّه را خارجيّه گرفتن خلاف ظاهر است ، زيرا همه جا خطابات شرعى ( الدم نجس ، الخمر حرام ، الغصب حرام ، الحجّ واجب على المستطيع و . . . ) از نوع قضيّهء حقيقيّه است ( يعنى هر آنچه در خارج يافت شود و متصفّ به خون ، شراب ، غصب و . . . باشد حرام و نجس است و مخصوص مصاديق فعلى عصر شارع يا امام عليه السلام نيست . ) چگونه در ما نحن فيه خطاب را از نوع قضيّهء خارجيّه مىدانيد ؟ ظاهر امر اين است كه اينها نيز قضاياى حقيقيّه باشند و ملاك عرف هر زمان باشد نه فقط عرف زمان شارع و بلد شارع ( مخصوصاً كه به صورت مضارع آمده و داّل بر تجّدد و حدوث است يعنى هر چيزى در هر زمان حادث شود و موصوف به مكيل يا موزون باشد اين حكم را دارد ، و اختصاص به عصرى و بلدى ندارد . )